يحظى قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية باهتمام متزايد نظراً لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أعمدة التنمية المستدامة. وتسهم مشروعات المباني والإنشاءات في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى تمكين المملكة من المنافسة عالمياً عبر تشييد منشآت عالية الجودة وفق مواصفات فنية ومعايير هندسية متقدمة.

ويُعد قطاع المقاولات من أكثر القطاعات الحيوية في السعودية، لما يوفره من فرص عمل ويحققه من إيرادات محلية، كما يحتل موقعاً متقدماً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى المقاول بوصفه طرفاً أساسياً في منظومة التطوير العمراني، خاصة مع التوسع الكبير في عدد شركات المقاولات وحجم المشروعات المنفذة خلال السنوات الأخيرة.

وانطلاقاً من أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف المقاولة، حرص المنظم السعودي عند إصدار نظام المعاملات المدنية على وضع إطار نظامي متكامل يحكم عقد المقاولة، ويحدد حقوق والتزامات كل من المقاول وصاحب العمل، ويعالج أحكام المقاولة من الباطن، وانتهاء العقد، وآثار الإخلال بالالتزامات. وفيما يلي عرض قانوني شامل لهذه الأحكام.

ما هو عقد المقاولة في النظام السعودي؟

يُعرَّف عقد المقاولة في المملكة العربية السعودية بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بتنفيذ عمل أو صنع شيء مقابل أجر متفق عليه، دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل أو نائباً عنه. ويجوز أن يتولى المقاول تنفيذ العمل باستخدام مواد من عنده أو باستخدام مواد يقدمها صاحب العمل، وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد.

ويُعد عقد المقاولة من العقود الرضائية التي تقوم على الاستقلال في التنفيذ، ويخضع في تفسيره وتنفيذه للأحكام العامة في نظام المعاملات المدنية، إضافة إلى ما يرد فيه من شروط خاصة.

التزامات المقاول في عقد المقاولة

نظم نظام المعاملات المدنية التزامات المقاول بشكل دقيق، بما يضمن حسن تنفيذ العمل وحماية حقوق صاحب العمل، ومن أبرز هذه الالتزامات:

يلتزم المقاول، إذا كان مسؤولاً عن تقديم المواد، بأن تكون مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فإن لم توجد مواصفات محددة وجب أن تكون صالحة للغرض المقصود وفقاً للعرف السائد.

وإذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل، وجب على المقاول المحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، واستخدامها وفق الأصول الفنية، ورد ما يتبقى منها بعد الانتهاء من العمل.

كما يتحمل المقاول تكاليف الأدوات والآلات اللازمة لإنجاز العمل، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

ويتعين على المقاول تنفيذ العمل وفق شروط العقد وخلال المدة المتفق عليها، فإذا خلا العقد من تحديد مدة أو شروط تفصيلية، التزم بإنجازه خلال مدة معقولة وبما يتوافق مع الأصول المهنية المتعارف عليها.

وفي حال إخلال المقاول بالتزاماته أثناء التنفيذ، يحق لصاحب العمل إعذاره ومنحه مهلة مناسبة لتصحيح العمل، فإذا لم يلتزم، جاز لصاحب العمل إسناد العمل إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول أو طلب فسخ العقد.

كما يجوز لصاحب العمل طلب فسخ العقد فوراً إذا تعذر إصلاح الخلل، أو إذا تأخر المقاول في البدء أو في الإنجاز تأخراً يُفقد الثقة بإتمام العمل في الوقت المحدد.

ويتحمل المقاول مخاطر هلاك العمل أو تلفه قبل التسليم إذا كان السبب راجعاً إليه، أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي لا يد له فيه، فلا يستحق الأجر أو النفقات، ما لم يكن صاحب العمل قد أخل بالتزامه في تسلم العمل.

التزامات صاحب العمل في عقد المقاولة

يقابل التزامات المقاول مجموعة من الالتزامات النظامية الواقعة على عاتق صاحب العمل، ومن أهمها:

يلتزم صاحب العمل بتسلم العمل فور إنجازه ووضعه تحت تصرفه، فإذا امتنع دون سبب مشروع وهلك العمل أو تلف دون تقصير من المقاول، فلا يكون المقاول مسؤولاً عن التعويض.

كما يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه عند تسلم العمل، ما لم يُنص في العقد على خلاف ذلك.

وإذا كان العمل مجزأً أو كان الأجر محسوباً على أساس الوحدة، وجب على صاحب العمل دفع ما يقابل الجزء المنجز بعد معاينته وقبوله، متى كان لهذا الجزء قيمة مستقلة في مجموع العمل.

وفي حال تنفيذ العمل بناءً على مقايسة، وظهرت ضرورة تجاوزها تجاوزاً ملحوظاً، وجب على المقاول إخطار صاحب العمل فوراً بقيمة الزيادة المتوقعة، وإلا سقط حقه في المطالبة بما جاوز المقايسة.

ويجوز لصاحب العمل التحلل من العقد إذا كانت الزيادة جسيمة، مع إيقاف التنفيذ وسداد قيمة الأعمال المنجزة وفقاً لشروط العقد.

أما إذا كان العقد قائماً على أجر إجمالي مقابل تصميم متفق عليه، فلا يحق للمقاول المطالبة بزيادة الأجر بسبب ارتفاع التكاليف أو أسعار المواد، إلا إذا كان التعديل ناتجاً عن خطأ صاحب العمل أو بإذنه مع الاتفاق على الزيادة.

كما أجاز النظام للمحكمة التدخل لإعادة التوازن العقدي إذا طرأت ظروف استثنائية عامة غير متوقعة أخلّت بالتوازن المالي للعقد، وذلك بما يحقق العدالة بين الطرفين.

المقاولة من الباطن في النظام السعودي

يجوز للمقاول إسناد تنفيذ العمل كلياً أو جزئياً إلى مقاول من الباطن، ما لم يمنع ذلك نص نظامي أو شرط تعاقدي أو طبيعة العمل، أو إذا كان شخص المقاول محل اعتبار.

وتبقى مسؤولية المقاول الأصلي قائمة تجاه صاحب العمل، ولا يحق لمقاول الباطن الرجوع مباشرة على صاحب العمل إلا في حال وجود إحالة صريحة.

انتهاء عقد المقاولة وآثاره النظامية

ينتهي عقد المقاولة بإتمام العمل المتفق عليه، كما يجوز لأي من الطرفين طلب فسخ العقد إذا طرأ عذر استثنائي حال دون التنفيذ، مع تعويض الطرف الآخر عن الضرر الناتج.

وإذا عجز المقاول عن إتمام العمل لسبب لا يد له فيه بعد البدء بالتنفيذ، استحق قيمة ما أُنجز من أعمال وما أنفقه بقدر ما عاد بالنفع على صاحب العمل.

كما ينفسخ عقد المقاولة بوفاة المقاول إذا كان العمل مشروطاً بتنفيذه شخصياً أو كان شخصه محل اعتبار، أما إذا لم يكن كذلك، فلصاحب العمل طلب الفسخ إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية، مع استحقاقهم قيمة الأعمال المنفذة.

العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد في المملكة

شهدت المملكة تطوراً ملحوظاً في تنظيم عقود المقاولات من خلال إطلاق العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد، والتي أسهمت في رفع مستوى جودة التنفيذ وحفظ الحقوق التعاقدية، وتقليل النزاعات وتعثر المشاريع.

وتتميز هذه العقود بشمولها للأحكام الفنية والقانونية، وتنظيمها لآليات الدفع، وجدولة الدفعات، وضمان الأعمال، وغرامات التأخير، بما يحقق وضوح العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف.

استشارة قانونية متخصصة في عقود المقاولات

نظراً لتشعب أحكام عقد المقاولة وتعدد التزامات أطرافه، فإن الاستعانة بمحامٍ مختص في العقود والمقاولات يُعد خطوة أساسية لحماية الحقوق وتفادي النزاعات.

المحامي الوليد بن حسن الفيفي

مختص في القضايا والعقود المدنية والتجارية 0530555883